شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٤١٦

وكل سبب معين فإنما هو "جزء من المقتضي ، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام ، وإن سمي مقتضياً ، وسمي سائر ما يعينه شروطاً ـ فهذا نزاع لفظي . وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة" تستلزم معلولها فهذا باطل . ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله ، وعلم أنه لا يستحق أن يُسأل غيره ، فضلا عن أن يعبد غيره ، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره . قوله : ( ونحن مؤمنون بذلك كله ، لا نفرق بين احد من رسله ، ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به ) . ش : الإشارة بذلك الى ما تقدم ، مما يجب الإيمان به تفصيلا ، وقوله : لا نفرق بين أحد من رسله ، الى آخر كلامه ـ أي : لا تتفرق بينهم بأن تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، بل تؤمن بهم ونصدقهم كلهم ، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض ، كافر بالكل . قال تعالى : ( ويقولون تؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا ) النساء : ١٥٠ - ١٥١ . فإن المعنى الذي لأجله (۱) آمن يمن آمن / به / منهم - موجود في الذي لم يؤمن به ، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين ، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم ، فكان كافراً حقاً ، وهو يظن أنه مؤمن ، فكان من الأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً قوله : ( وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ، اذا ماتوا وهم موحدون ، وان لم يكونوا تأتبين ، بعد أن لقوا الله (1) في الاصل : للرجاء . - ٤١٦
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.