شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٣٩٨

وأما من يجوز الاستثناء وتركه ، فهم أسعد بالدليل من الفريقين ، وخير الأمور أوسطها : فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء ، وهذا مما لا خلاف فيه . وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ( الانفال : ٢ - ٤ ، وفي قوله هم - تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك الصادقون ) الحجرات : ٠١٥ فالاستثناء حينئذ جائز . وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ، وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله ، لا شكا في إيمانه . وهذا القول في القوة كما ترى . الشرع قوله : وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من والبيان كله حق . يشير الشيخ رحمه الله بذلك الى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة ، القائلين بأن الأخبار قسمان : متواتر . 6 و آحاد ، فالمتواتر ـ وإن كان قطعي السند - لكنه غير قطعي الدلالة ، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين !! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات ! قالوا : والآحاد لا تفيد العلم ، ولا يحتج بها من جهة طريقها ، ولا من جهة متنها ! فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول ، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ، ومقدمات خيالية (۱) ، سوها قواطع عقلية ، وبراهين يقينية ! ! وهي في التحقيق ) كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، ووجد الله عند فوفاه حسابه ، والله الحساب . أو سریع (۱) في الاصل : خالية . - ۳۹۸ -
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.