شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٣٩٣

المعاصي ، وأحكام بعض العصاة ، ونحو ذلك ، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك : ( وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ( الحجرات : ١٤ ، ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة ، ثم قال : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ١٥ ، الآية ، يعني - والله أعلم - أن المؤمنين الكاملي الإيمان ، هم هؤلاء ، لا أنتم ، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل . يؤيد هذا : أنه أمرهم ، أو أذن لهم ، أن يقولوا : أسلمنا ، والمنافق لا يقال له ذلك ، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الاسلام ، كما نفى عنهم الإيمان ، ونهاهم أن يمنثوا بإسلامهم ، فأثبت لهم إسلاماً ، ونهاهم أن يمنتوا به على رسوله ، ولو لم يكن إسلاماً صحيحا لقال : لم تسلموا ، بل أنتم كاذبون ، كما كذبهم في قولهم : ( نشهد إنك لرسول الله ( المنافقون : ١. والله أعلم بالصواب وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف ، وتشتيخ من ألزم بأن الإسلام لو كان / هو / الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك ، ولا يقبل إيمان المخلص ! وهذا ظاهر الفساد ، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما ، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد . فانظر الى كلمة الشهادة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » (١) ، الحديث ، فلو قالوا : لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة - : / ما كانوا - يستحقون العصمة ، بل لا بد أن يقولوا : لا إله إلا الله قائمين بحقها ، ولا يكون قائماً بـ « لا إله إلا الله حق القيام ، إلا من صدق بالرسالة ، وكذا من شهد أن محمداً رسول الله لا يكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام ، إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به . من (۱) متفق عليه حديث جمع من كما قال السيوطي ، وقد خرجت طائفة الصحيحة » ( ٤٠٦ ) . الصحابة ، وهو حديث متواتر طرقه في « الاحاديث من
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.