قال : « إذا زنا العبد نزع منه الإيمان ، فإذا تاب أعيد إليه » (۱) ، إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظيا ، فلا محذور فيه ، سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك ، وأن يصير ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم ، والى ظهور الفسق والمعاصي ، بأن يقول : أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله ! يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ! وهذا باطل قطعاً . فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر الى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة كلام الشارع . وبقية الأئمة من رحمهم الله نظروا الى حقيقته في عرف الشارع ، فإن الشارع ضم الى التصديق أوصافاً وشرائط ، كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك
فلا
فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله : أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق ، قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف : ( وما أنت بمؤمن لنا ) يوسف : ١٧ ، أي بمصدق لنا ، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على هذا المعنى اللغوي ، وهو التصديق بالقلب ، هو الواجب على
ذلك .
ثم العبد حقا الله ، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله ، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. هذا على أحد القولين ، كما تقدم، ولأنه ضد الكفر ، وهو التكذيب والجحود ، وهما يكونان بالقلب ، فكذا ما يضادهما . وقوله : ( إلا من اكره وقلبته مطمئن بالإيمان ( النحل : ١٠٦ ، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان ، لا اللسان، ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل ، لزال كله بزوال جزئه ، ولأن العمل قد عطف على الإيمان ، والعطف يقتضي
(1) صحيح ، اخرجه ابو داود والحاكم وصححه هو والذهبي ،
مخرج في ( الصحيحة » ( ٥٠٨ ) .
- myq.
ص ٣٧٩