شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٣٧٧

القرية ، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان ، حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية ، فغفر لها . وهكذا العقل أيضا ، فإنه يقبل التفاضل ، وأهله في أصله سواء ، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين ، وبعضهم أعقل من بعض . وكذلك الإيجاب والتحريم ، فيكون إيجاب دون إيجاب ، وتحريم دون تحريم . هذا هو الصحيح ، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب . وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل : فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره ، كما في حق النجاشي وأمثاله . وأما الزيادة بالعمل والتصديق ، المستلزم لعمل القلب والجوارح - : فهو / أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه ، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به ، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس المخبر كالمعاين (( (۱) وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح ، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها ، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله ، لكن المخبر ، وإن جزم بصدق المخبر ، فقد لا يتصور / المخبر به نفسه ، كما يتصوره / إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه : ( رب أرني كيف تحيي الموتى . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى . ولكن ليطمئن قلبي ( البقرة : ٢٦٠ ٠ وأيضاً : فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا ، يجب عليه / من / الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه « (۱) صحيح ، أخرجه أحمد ( ۲۱٥/١ ، ۲۷۱ ) والطبراني والخطيب وغيرهم بسند صحيح بلفظ : « ليس الخبر كالمعاينة » وانظر « تخريج المشكاة » ( ٥٧٣٨ ) - ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.