كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ، ولا يقبل عفو ولي القصاص ، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام . ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ، ولا يدخل في الكفر ، ولا يستحق الخلود مع الكافرين ، كما قالت المعتزلة . فإن قولهم باطل أيضاً ، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ( البقرة : ۱۷۸ ، الى أن قال : ( فمن عشقي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ( البقرة : ۱۷۸ . فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا ، وجعله أخاً لولي القصاص ، والمراد أخوة الدين بلا ريب . وقال تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ( الحجرات : ۹ ، الى أن قال : ( إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ( الحجرات : ۱۰ . ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل ، بل يقام عليه الحد ، فدل على أنه ليس بمرتد . وقد ثبت في ( الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة" من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم ، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ، ثم ألقي في النار ( (۱) . أخرجاه في ( الصحيحين ) . فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه . وكذلك ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار ، قال : المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال ، فيأتي وقد شتم هذا ، وأخذ مال هذا ، وسفك دم هذا ، وقذف هذا ، وضرب هذا ، فيقتص هذا (1) أخرجه البخاري في ( المظالم » و « الرقاق » من أبي هريرة دون قوله : « ثم القي » وكذلك رواه أحمد ( ٥٠٦٤٣٥/٢) ولم اره في « صحيح مسلم »
حدیث
•
- ٣٦١ -
ص ٣٦١