شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٣٥٦

تفعله (۱) الخوارج . وفرق بين النفي العام ونفي العموم . والواجب إنما هو نفي العموم ، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب . ولهذا - والله أعلم ـ قيده الشيخ رحمه الله بقوله: مالم يستحله . وفي قوله : ما لم يستحله إشارة الى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب / من / الذنوب العملية لا العلمية . وفيه إشكال فإن - - - 6 الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل ، وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع" . إلا أن يضمن قوله : يستحله بمعنى : يعتقده ، أو نحو ذلك . وقوله : ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ... إلى آخر كلامه ، رد على المرجئة ، فإنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب" ، كما لا ينفع الكفر طاعة . فهؤلاء في طرف ، والخوارج في طرف ، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب ، أو بكل ذنب كبير ، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة ، فلا يبقى معه شيء من الإيمان . لكن الخوارج يقولون : يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر ! والمعتزلة يقولون : يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر ، وهذه المنزلة بين المنزلتين ! ! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار ! وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال ، لكن في الاعتقادات البدعية ، وإن كان صاحبها متأولا ، فيقولون : يكفر كل من قال هذا القول ، لا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره ، أو يقولون : يكفر كل مبتدع . وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة ، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، ونصوص الوعد (۱) في الاصل : يفعله • - ٣٥٦ -
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.