شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٢٩١

هي - أمر الله أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوماً ـ لا تسأل نبيها : بكذا ؟ ولم نهى عن كذا ؟ ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام ، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم . فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ، ثم العزم الجازم على امتثاله ، ثم المسارعة اليه والمبادرة به ، والحذر عن القواطع والموانع ، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه ، ثم فعله لكونه مأموراً ، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته . فإن ظهرت له فعله وإلا عطله ، فإن هذا ينافي الانقياد ، ويقدح في الامتثال . قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهماً راغباً . في العلم ونفي الجهل عن نفسه ، باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه : فلا بأس به ، فشفاء العي السؤال . ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا ، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره . قال ابن العربي : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة ، وإيضاح سبل النظر، وتحصيل مقدمات الاجتهاد ، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد قال : عرضت نازلة ، أتيت من بابها ، ونشدت من مظانها ، والله يفتح وجه الصواب فيها . انتهى . وقال صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ( (١) . رواه الترمذي وغيره . ولا شك في تكفير من حكم الكتاب ، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له ، بين له الصواب ليرجع إليه ، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ، لكمال حكمته ورحمته وعدله ، لا لمجرد قهره وقدرته ، كما يقول وأتباعه . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولا نكفر أحداً متعلم من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله • • فإذا جهم (۱) صحيح روي عن جمع من الصحابة ، وقد خرجته في « الروض النضير » ( ۲۹۳ ، ۳۲۱) . ۲۹۱-
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.