شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٢١٧

النقيضين ، ورفعها رفع النقيضين ، وتقديم العقل ممتنع ، لان العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل ، لان ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشياء ، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه . وهذا بين واضح ، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره مطابق لمخبره ، فان جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا ، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال ، فضلا عن أن يقدم ، فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل . فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ، والانقياد لأمره ، وتلقى خبره بالقبول والتصديق ، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا ، أو نحمله شبهة أو شكا ، أو تقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم ، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان ، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل . فهما توحيدان ، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد المرسل ، وتوحيد متابعة الرسول ، فلا نحاكم الى غيره ، ولا نرضى بحكم غيره ، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه ، فإن أذنوا له تقذه وقبل خبره ، وإلا فان طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض عن أمره وخبره ، وإلا حرفه عن مواضعه ، وسمى تحريفه تأويلا وحملا ، فقال : نؤوله ونحمله ، فلان يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله خير " له من أن يلقاه بهذه الحال . بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله ۰ ۲۱۷ ۰ -
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.