رسوله عن مواضعه . فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت بــه السنة ، والفاسد المخالف له . فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ، ولا معه قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده المبين العادي بكلامه ، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ ، فان الله أنزل كلامه بيان وهدى ، فإذا أراد خلاف ظاهره ، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل أحد ، لم يكن بيانا ولا هدى . فالتأويل إخبار بمراد المتكلم، لا إنشاء .
به
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس ، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه ، فاذا قيل : معنى اللفظ كذا وكذا ، كان إخبارا بالذي عنى المتكلم ، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم ، ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : منها : أن يصرح بارادة ذلك المعنى . ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى ، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له ، كقوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) النساء : ١٦٣ . و « إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب (( (١) . فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم ، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة ، كان صادقا في إخباره . وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه ، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه ، وهو تأويل بالرأي ، وتوهم بالهوى .
6
وحقيقة الامر : أن قول القائل : نحمله على كذا ، أو : تتأوله بكذا ، إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له ، فان منازعه . لما احتج
(۱) متفق عليه وتقدم
-
٢١٥
-
ص ٢١٥