شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٢٠

فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون » ! وإن أراد به ما سبق أن نقلته عنه ما لم أقل فيه ( صحيح ) مما أخرجه الشيخان أو أحدهما : اني متوقف فيه تحت النظر والمراجعة ! فهو باطل وزور ، كما سبق بيانه في مطلع هذا الجواب ، وأزيد هنا فأقول : إن الدليل الذي استدل به على هذا الباطل لو كان صحيحاً ، لشمل معي الإمام البغوي ، ومن قال مثل ذلك ، فقد قدمت عنه الأمثلة الكثيرة في قوله : صحيح ، متفق عليه ونحوه ، مع أنه في أحاديث أخرى مما أخرجه الشيخان أو أحدهما لم يقل فيها : «صحيح» كما سبقت الإشارة إليه ، فهل معنى ذلك عند هذا المتعصب الجائر : أن البغوي أيضاً متوقف في هذا النوع الذي لم يقل فيه : ؟! صحيح — ومما يزيد القارىء الكريم علماً ببطلان ما اتهمني به المتعصب المشار إليه أن أذكره بأن الأحاديث التي عزاها الشارح رحمه الله تعالى أو عزوتها أنا إلى الشيخين أو أحدهما ، ولم أقل فيها صحيح» هي أكثر ـ باعتراف المتعصب في تقريره - من الأحاديث التي قلت فيها : صحيح ، فلو كان ما رماني به حقاً وصدقاً لكان مساوياً لقوله - لو قال - ( إن أكثر الأحاديث المعزوة في الكتاب للصحيحين أو أحدهما هى مما توقف فيه الألباني وتحت نظره ومراجعته حتى يأتي هو بحكمه » ! لو قال هذا أحد لبادر كل القراء الذين لهم اطلاع على شيء من كتبي وتخريجاتي إلى تكذيبه ، وهذا المتعصب الجائر وإن لم يقل هذا القول الذي افترضته ، فقد قال القول المساوي له والمؤدي إليه ، فعليه وزره ! بل إن هذا القول الذي رماني به يبطله أيضاً ما كنت صرحت به في مقدمة الطبعة الثالثة : ( إن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما، فقد جاوز القنطرة ، ودخل في طريق الصحة والسلامة ... والمتعصب الجائر على علم بهذا النص يقيناً ، فلئن جاز له أن ينسب إلي ما لم يخطر في بالي مطلقاً بنوع من الاجتهاد منه - إن كان أهلاً له - قبل أن يطلع على هذا النص ، فكيف جاز له ذلك بعد أن علم به . فالله تعالى يتولى جزاءه • ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.