:
اللفظ مجاز ،لأنه دال عليه ، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه . الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى ، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية ، ولهم قول خامس ، يروى عن أبي الحسن ، أنه مجاز في كلام الله ، حقيقة في كلام الآدميين ، لأن حروف الآدميين تقوم بهم ، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم ، بخلاف كلام الله ، فإنه لا يقوم عنده بالله ، فيمتنع أن يكون كلامه . وهذا مبسوط في موضعه . وأما من قال إنه معنى واحد ، واستدل عليه بقول الاخطل :
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
: فاستدلال فاسد . ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين » لقالوا هذا خبر واحد ! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به ! فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع (۱) منسوب الى الأخطل، وليس هو في ديوانه ؟ ! وقيل إنما قال : « إن البيان لفي الفؤاد ( وهذا أقرب الى الصحة ، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به ، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام ، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت ! أي شيء من الإله بشيء من الناس ! أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ، ويترك ما يتعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟! وأيضا : فمعناه غير صحيح ، إذ لازمه أن الاخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يتسمع منه ، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه ، وإنما أشير اليه إشارة .
وهنا معنى عجيب ، وهو : أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون : كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه ، وأما النظم المسموع
(1) في الاصل : مصنوع
-
ص ١٩٨