شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١٣٦

وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين، لابد له منهما : اما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا ، واما أن يقول لم يزل واقعا ، والاتناقض تناقضايينا ، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل ، والفعل محال ممتنع لذاته ، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض بعضه بعضا والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل ، أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن . أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل ، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته ، بل كلاهما يدل على نقيضه وقد أورد أبو المعالي في « ارشاده » وغيره من النظار على التسلسل في الماضي ، فقالوا : انك لو قلت : لا أعطيك درهما الا أعطيك بعده در هما ، كان هذا ممكنا ، ولو قلت : لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما ، دان هذا ممتنعا وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة ، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما ، فتجعل ماضيا قبل ماض ، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل . وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك قبله ، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله . فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل ، وهذا ممتنع . أما تفي الماضي حتى يكون قبله ماض ، فان هذا ممكن . والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل (۱) . والمعطى (۲) الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله مالا نهاية له ، فان مالا نهاية له فيما يتناهى ممتنع . (۱) في المطبوعة : ابناؤه من المعطي - - ١٣٦ - • (۲) في المطبوعة : والمستقبل
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.