شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١٣٣

أ بعينه ، فامكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له ، بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم : هب انكم تقولون ذلك ، لكن يقال : امکان جنس الحوادث عندكم له بداية ، فانه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا ، وليس لهذا الامكان وقت معين ، بل ما من وقت يفرض الا والامكان ثابت قبله ، فيلزم دوام الامكان ، والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان من غير حدوث شيء . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث ، أو جنس الفعل ، أو جنس الاحداث ، أوما أشبه هذا من العبارات ـ من الامتناع الى الامكان ، وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد ، وهذا ممتنع في صريح العقل ، وهو أيضا انقلاب الجنس مـــن الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي ، فان ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة ، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين ، فانه ما من وقت يقدر الا والامكان ثابت قبله ، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا ، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا ! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكنا ، فقد لزمهم فيما فروا اليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه ! فانه يعقل كون الحادث ممكنا ، ويعقل ان هذا الامكان لم يزل ، وأماكون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه ، فكيف اذا قيل : لم يزل امكان هذا الممتنع ؟ ! وهذا مبسوط في موضعه. فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي م لا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟. فيه ثلاثة أقوال معروفة لاهل النظر من المسلمين وغيرهم : أضعفها : قول من يقول : لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ، كفول جهم بن صفوان وأبي الهديل العلاف . - ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.