شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١٢٩

يرد نفيه ولا اثباته في كتاب ولا سنة . وفيه اجمال: فان أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوفاته المحدثة ، أولا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا تفى صحيح . وان أريد / به / نفي الصفات الاختيارية ، من أنه لا يفعل ما يريد ، ولا يتكلم بما شاء اذا شاء ، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا تفي باطل وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث ، فيسلم السني للمتكلم ذلك ، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله ، فاذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل ، وهو / غير/ له . وانما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل ، والا فلـــو لازم استفسر واستفصل لم ينقطع معه . وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها مجمل ، وكذلك لفظ الغير ، فيه اجمال ، فقد يراد/به ما ليس هو اياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له . ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله و کلامه أنه غيره ، ولا أنه ليس غيره . لان اطلاق الاثبات قد يشعر أن ذلك مباين له ، واطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو ، اذا كان لفظ الغير فيه اجمال ، فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل : فان أريد به أن هناك مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح ، وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - فهذا حق ، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ، وانما يفرض الذهن (۱) ذاتا وصفة ، كلا وحده ، ولكن ليس ذاتا (1) في المطبوعة وانما يعرض للذهن ذات وهو خطأ ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.