شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ١٢٢

شيء وهو السميع البصير ( الشورى : ۱۱ - فنفى المثل کمثله وأثبت الصفة . وسيأتي في كلام الشيخ اثبات الصفات ، تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات . ومما يوضح تمثيلي يستوي فيه الاصل والفرع ، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فان الله سبحانه ليس كمثله شيء ، فلا يجوز أن يمثل بغيره ، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها . ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الالهية - لم يصلوا بها الى اليقين ، بل تناقضت أدلتهم ، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب ( لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها هذا : أن العلم الالهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس (1) ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا ، كمال قال تعالى : ( والله المثل الأعلى ( النحل : ٠٦٠ مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث ، لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه - : فالواجب القديم أولى به . وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، ثبت نوعه للمخلوق والمربوب : فانما استفاده خالقه وربه ومدبره ، وهو أحق به منه . المدبر — من . - وأن كل نقص وعيب في نفسه ، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال ، اذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ـ : فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى . ومن أعجب العجب : أن من غلاة تفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والاسماء ، ويقولون : واجب الوجود (1) أصل هذه الكلمة تكافئها ، وتسهيل الهمزة حولها الى ما ترى ، ومعناها : تساويها . 6 - ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.