شرح أصول الإيمان
قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، فحصل عنده أنه فرق بين
،
الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته فالفرض
عنده أرفع من الواجب.
وعلى القول الأول فإن الفرض والواجب من حيث المرتبة شيء واحد، لكنهما من حيث الثبوت مختلفان.
وقال طائفة من أهل العلم - وهو قول الجمهور - : إن الفرض والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة، فيقال : الصلوات
الخمس فرائض، ويقال : هي واجبة ويقال : صوم رمضان واجب ويقال : فرض، ويقال : الحج واجب وفرض ، ويقال : بر الوالدين واجب وفرض ... وهكذا على هذا القول الثالث وهو القول المعروف المشهور ؛ لأن الفرائض والواجبات معناهما واحد، فالفرض معناه :
الواجب.
ولهذا نقول : إن قوله الله : «إنَّ الله فَرَضَ فرائضَ، فَلا تُضَيِّعُوها يعني : ما أوجبه الله في القرآن ، فنهى الله عن تضييعه، وما أمر به المصطفى ، فهو من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضييعه بدلیل خارج عن هذا الدليل، وهو بدليل قول الله : وَمَاءَ النَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومنهنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (سورة الحشر : ] ، ويقول الله : وَأَطِيعُوا الله
ص ٤٤٥