شرح أصول الايمان — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ شرح أصول الإيمان ، الثانية : ولاية التغلب فهي التي لا تجتمع فيها الشروط لكنه تغلب، فتجب طاعته والسمع له وله حقوق الإمام من قريش تامة ؛ ولهذا قال هنا : وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيَّا» يعني : حتى ولو وصل الأمر إلى أن يكون الذي تولى ليس من قبائل العرب، وليس من أشراف الناس، بل كان عبدا حبشيًا فاسمع وأطع ؛ لأن المقصود من السمع والطاعة هو تحصيل الاجتماع في الدين، فَثَمَّ تلازم عظيم بين الاجتماع في الدين والاجتماع على الولاية فلا يحصل اجتماع في الدين إلا بالاجتماع ، على الولاية ، وإذا تفرق الناس في الدين تفرقوا في الولاية، وإذا تفرق الناس على الولاية لم يحصل ما أمر الله به من الاجتماع في الدين، فهذا يؤول إلى هذا وهذا يؤول إلى ذاك. فلاشك أن قول النبي الله هذا فيه أعظم وصية، بأن صلاح الدين إنما هو بملازمة طاعة ولاة أمر المسلمين ؛ كما بين ذلك في حديث عبادة بن الصامت له الذي رواه مسلم بقوله : «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (١) ، يعني : إذا رأيتم الكفر البواح ظاهراً ظهوراً مبينا عندكم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه ولا غموض، فإنه يجوز لكم حينذاك الخروج ولا يجب. ثم قال : «فَإِنَّهُ (1) أخرجه البخاري (۷۰٥٦ ، ۷۲۰۰)، ومسلم (۱۷۰۹) .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.