۲۲
شرح أصول الإيمان
نصيب من الملك، أي يلزم من كونه استحق العبادة أن يكون له ربوبية، ولا يخفى أن الربوبية لأحد مع الله في هذا الملكوت ممتنعة ، والمشركون أنفسهم يمتنعون من القول بذلك ؛ كما قال : ولين سألتهم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف : ١٨٧، وكما قال الله : ولين سألتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَهَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله (الزمر: ۱۳۸ ، وكما قال : قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَن } يملكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَن يُخرجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَيرُ الأمر فسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس : ۳۱)، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على بطلان الشرك ؛ لأن الله هو الواحد في الربوبية، فمن استحق شيئًا من العبادة فمعنى ذلك أن القائل بهذا يقول : إن له نصيباً في هذا الملك له نصيب من الربوبية. وهذا باطل لا قائل به، فبطلت النتيجة وهي أنه ثُمَّ أحد يستحق العبادة والمستحق للعبادة وحده هو الله فالرب ذو الربوبية، وذو الألوهية على خلقه أجمعين تبارك وتعالى ؛ وذلك لكماله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، وكماله في أمره، وكماله في حكمه، وفي قضائه وقدره.
والله قال هنا في هذا الحديث القدسي : « أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عَنْ الشِّرْك ) ، ورتب على ذلك قوله : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي
ص ٢٢