{
بينت الفرق بين المعصية وهى ما لا يدخله شوب التشريع والبدعة وهي مادخله شوب التشريع . والتشريع المطلق .
- بينت الفرق بين قبول الأحكام أو الالتزام بالشرع وبين الدخول في الأعمال . ه ـ أوضحت أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون على ضربين :
-
أحدهما : أن يحكم بغير ما أنزل الله التزاما لشرع غير شرع الله وهو كفر ينقل عن
المله
الثاني : أن يحكم بغير ما أنزل الله في بعض ما يعرض له ، مع بقاء التزامه بشرع الله
فهو كفر دون كفر
.
وبينت القاعدة التي ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الثالث بمعناها وإن لم عنه بلفظها هنا أن من لم يلتزم حكم الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا فهـو
أنقلها
کافر .
وهي
ونقلت تقرير القرآن لهذه الحقائق من سورة البقرة لسورة الماعون وذلك لبيان أن المعاني الراجعة لأصل الدين تنتشر في الكتاب والسنة وتتكرر لتقرر وتتأكد ويتم بذلك البلاغ لأمور تعظم البلوى بالخفاء فيها
وفي الباب الخاص بالولاية
..
ابتدأتها بتقرير القرآن الكريم والسنة المطهرة لها - ثم بينت أن المسلمين كانوا أمة بالاصطلاح اللغوي والشرعي حتى في الفترة المكية قبل قيام الدولة الإسلامية بالمدنية ، ثم بينت أحكام الهجرة وما يتعلق بها وأصناف المؤمنين الأربعة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهم المهاجرون ، والأنصار ، والأعراب ، والتابعون لهم بإحسان ثم بينت المناطات
المكفره في موضوع الولاية وهى :
ولاية الكافرين .
التولي بغير ولاية الإسلام .
التفرق المطلق .
والمناطات غير المكفره وهي :
۱ – الجاسوس : على الهيئة التي كان عليها فعل حاطب رضى الله عنه بعض وشائج المودة مع الكافرين التي لا تصل إلى حد الموالاة .
٣ ـ البر والقسط لغير المحادين وصلة ذوي الرحم منهم (د)
المقدمات — ص ٤