حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي — الصفحة ٣٩١

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم » سمعنا وعصينا « بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما ابتدأها القوم وزلت بها السنتهم أنزل الله تعالى في أثرها ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت > . ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ، قال : نعم ( ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، قال : نعم ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ، قال نعم « م ه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) قال نعم ) . فخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التماس التخفيف أن يؤدى إلى الرفض وهو مالم يفعله الصحابة أبدا والحمد الله كما فعله من كفر من أهل الكتابين فأمرهم بأن يتلقوا حكم الله بالقبول مهما شق عليهم فبادروا إلى ذلك وهذا هو معنى ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ، وبالله التوفيق والمؤمنون ونختم هذا الباب بما يقوله الأستاذ الشهيد في هذا الأمر ( سيد قطب ) : - ( كذلك حين يحيل الفقه الاسلامى على العرف في بعض المسائل فهو يمنح العرف ابتداء سلطانا من عنده هو - بأمر الله - فيصبح للعرف في هذه المسائل قوة الشريعة استمداداً من سلطان الشارع - وهو الله - لا استمدادا من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل فليس تواضع البيئة على هذا العرف هو الذى يمنحه السلطان كلا إنما الذي يمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا في بعض المسائل وإلا بقى على بطلانه الأصلى لأنه لم يستمد من أمر الله وهو وحده مصدر السلطان وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به الله ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ، فيشير إلى أن الله وحده هو الذي يشرع فهل لهم آلهة شرعت لهم مالم يأذن به الله . هذا الأصل الكبير الذي تشير إليه هذه اللمسة « كتاب الله عليكم ، تقرره وتؤكده النصوص القرآنية في كل مناسبات التشريع فما من مرة ذكر القرآن تشريعا إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطانه اما حين يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالبا بقوله « ما أنزل الله بها سلطان ، لتجريدها من السلطان ابتداء وبأن علة بطلانها هي كونها لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح . وهذا الأصل الذي نقرره هنا هو شي آخر غير الأصل المعروف في التشريع الاسلامى من أن الأصل في الأشياء الحل مالم يرد بتحريمها نص ، فكون الأصل من ٣٨٦
الكتاب — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.