حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي — الصفحة ٣٦٧

كلمة عامة.. مع الاشارة الى موضوع الأحاديث الضعيفة . » أن الشريعة حاكمة لا يحتاج معها إلى غيرها ومردها إلى الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما وعموم التكليف بها يشمل كل مناحي الحياة في كل ماله تعلق بالتشريع وماخرج عن التشريع فأنتم أعلم بشئون دنياكم . أما التشريع مادق منه وماجل فلصاحب الشرع وحده عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ، وقد عاب العلماء على من توسع فى الرأى سدا لذريعة الرأى المذموم المعدود في البدع وبهذا جاءت أدلة الشرع كذلك عابوا على من جمد على اللفظ ونفى القياس وعطل موارد الأدلة فسد على نفسه طرقاً من طرق الحق فاحتاج أن يتوسع في بعض الطرق أكثر مما تحتمله وهو التوسع في الاستصحاب والظاهر فحمّلوها فوق الحاجة ووسعوهما أكثر مما يسعـانه فحيث فهموا من النص حكماً اتبعوه ولم يبالوا بما وراءه وحيث لم يفهموا منه نفوه وحملوا على الاستصحاب وهو عند تحقيقه تعطيل للنصوص كتعطيل أهل الرأى لها ولذلك قال العلماء عن هؤلاء بدعة ظهرت بعد المائتين وقد ذكر الشاطبي في تفسير الرأى المذموم في الأحاديث نقلاً عن ابن عبدالبر لرأي جمهور العلماء في أنه رد الفروع بعضها إلى بعض قياساً دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأى قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأى المضارع للظن . قالوا لأن الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنة والبعث على جهلها وترك الوقوف على مايلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه ) ا . هـ . وكذلك لم يجيزوا الاعتماد في الأحكام إلا على ماثبت صحته من الأحاديث والضعيف عند أحمد هو الحسن عند العلماء وهو قريب من الصحيح وماجاء في تساهل العلماء في أحاديث الترغيب والترهيب هو فى المنصوص على أصله جملة وتفصيلاً أما مالم يكن منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً فلا يقبل التساهل إلا عند المبتدعة ، كذلك ماكان منصوصاً على أصله جملة لا تفصيلاً لا يقبل لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم في التفصيل وبذلك رد العلماء بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان وغيرها ) الاعتصام ۲۲۸ ، ۲۳۱ ) وهذا التقسيم يشمل الأحكام الخمسة كلها لا بعضها . والشاهد هو أن العلماء عندما سدوا على أهل البدع منافذ الخروج على النصوص بشتى التأويلات الفاسدة ولم يتركوا لهم منفذاً واحداً إلى ذلك وبالغوا في التحرز لتصحيح مناهج الاستدلال حتى لا يرجع الحكم الشرعى إلى غير النصوص ولو بطريق الخطأ ، ماكانوا ٣٦٢
الكتاب — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.