حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي — الصفحة ٣٢١

قاعدة أصولية في اختلاف حكم الدار عن الأفراد : الموافقات جـ ١ المقدمة الثالثة عشرة صـ ص ۹۹ كل أصل علمى يتخذ إماماً فى العمل فلا يخلو إما أن يجرى به العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط ، أولا . فإن جرى فذلك الأصل صحيح ، وإلا فلا . وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد - بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف ، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف ، فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه وإلا لم يكن بالنسبة إليه عليا لتخلفه ، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلاً ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله : أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد ، فاذا كل أصل شرعى تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها . ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجارى الأساليب والدخول في الأعمال : ۱ - فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ، إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأسره وإذلاله فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو : تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أن يحمل ومثله قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعى استمر وحصلت الفائدة وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تكن فيه فائدة زائدة على ماعلم قبل الآية - وأما مجارى الأساليب فمثل قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا .. الخ فهذه صيغة عموم تقتضى بظاهرها دخول كل مطعوم وأنه لاجناح في استعماله بهذا الشرط ومن جملته الخمر ، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب مع إهمال السبب الذى لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر ، لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال : ليس على الذين آمنوا ، فكان هذا نقضا للتحريم فاجتمع الإذن والنهي معا فلا يمكن للمكلف امتثال ومن هنا خطا عمر بن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة على ماتقدم من التحريم في الخمر وقال له : إذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله إذ لا يصح أن يقال للمكلف و اجتنب كذا ، ويؤكد النهى بما يقتضى التشديد فيه جدا ثم يقال ٣١٦
الكتاب — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.