مؤمنين ، وقوله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، وسألوه أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا سمّى وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى رسول الله شيئا من ذلك .. الخ )
وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه كلها قضايا أعيان تتنزل على مقتضى القواعد ولا يقوم بها دليل مالم تستند إلى دليل آخر ولا تعارض بها أحاد الأدلة فضلا عن قواعد الدين الكلية وأصوله المحكمة ونشير هنا إلى مسألة الشرط في عقد البيع وهى دون الشرط في عقد الاسلام لاشك في هذا وإلى قاعدة أخرى وهى كلية الشريعة وقاعدة ثالثة ذكرناها فيما قبل وهى المستفادة من الجمع بين نقل الخبر ونقل العمل في الحكم بالإسلام على نحو ماقاله
البغوى فيما نقله الشوكاني عنه وذلك للرد على ماقيل عن الشرط الفاسد أولا : مسألة الشرط في عقد البيع): فالعلماء فيه على ثلاثة أقوال:
١ - البيع فاسد والشرط فاسد وممن قال بهذا القول : الشافعي وأبو حنيفة ۲ - وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز وممن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة . ٣ - وقال قوم : البيع جائز والشرط باطل وممن قال بهذا القول أبن أبي ليلى ومن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع شرط (۱) ولعموم نهيه عن الثنيا ومن أجازها جميعا أخذ بحديث جابر الذي ذكر فيه البيع والشرط ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بحديث بريرة وقال الشافعي عن حديث جابر إنه مضطرب اللفظ لأن في بعض رواياته إشترط ظهره وفي بعضها أنه أعاره ظهره إلى المدينة ، وأما مالك فالشرط عنده ثلاثة أقسام :
،
شروط تبطل هي والبيع معاً ، وشروط تجوز هي والبيع معاً وشروط تبطل ويجوز البيع وقد يظن أن عنده قسما رابعاً وهى أن من الشروط ما أن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع وان تركه جاز البيع وذلك التقسيم يرجع عنده إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد . الذى يخل بصحة البيوع وهى الربا والغرر وإلى قلته وإلى التوسط في ذلك ولاصحابه في ذلك تفصيلات منها أن الشرط في المبيع يقع على ضربين أحدهما أن يشترط
۲۸۸
الكتاب — ص ٢٨٨