شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا وهذه الاشياء من أشنع ما يلزمهم يقول ابن تيمية : قلت هذا الذى ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس بـه عليهم ، جمع فى ذلك جملا يقول غيره بعضها وهذا الالزام لا محيد لهم عنه ولهذا لما عرف متلكموهم مثل جهم ومن اتبعه أو وافقه أنه لازم التزموه وقالوا : لو فعل ما فعل من الأقوال الظاهرة لم يكن لذلك كافرا في الباطن لكن يكون دليلا على الكفر في الحياة الدنيا فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضى أنه يكون كافرا في الآخرة قالوا فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه شيء من معرفة الله فإنها عندهم شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع وهذا القول مع فساده عقلا وشرعا ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانا فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لاحقيقة له كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات وقالوا : بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من الصفات) فقولهم فى الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض وهذا ما قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الاربعة المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضا ، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين ولكن من رحمة الله تعالى بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثورى والأوزاعى والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وأبي حنيفة وابي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان
►
فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم كلهم ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله فى الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم حتى فى مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا : إن هذا كفر باطنا وظاهرا . وإذا تكلموا بكلام اولئك قالوا : هذا كفر فى الظاهر وهو فى الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان فإن الإيمان عندهم لا يتبعض ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض
(1) يعنى أنهم دخلوا في كل هذه الأمور لنفى التعدد قال بهم ذلك إلى التعطيل في كل شيء .
٢٥٦
الكتاب — ص ٢٥٦