شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل - ابن القيم - ط دار التراث — الصفحة ٢٦١

الشيء لعدم مشيئته لزم وجوده عند مشيئته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . كان هذا الأنداد أعظم أدلة من من دونه ، ما التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده . فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيداً له ، وافتقاراً والتجاء إليه ، وبراءة من الحول والقوة إلا به ، ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن لا يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك ولفتح لهم باب الهداية ، ولكن ذكروه معارضين به أمره ، ومبطلين به دعوة الرسل ، فما ازدادوا به إلا ضلالاً والمقصود أنه سبحانه قد فرق بين حجته ومشيئته . وقد حكى أبو الحسن الأشعرى فى مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك . والذي حكى عنه ابن فورك في كتاب تجريده المقالاته أنه كان يفرق بين ذلك ، قال : « وكان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والمشيئة والرضا. وكان لا يقول إن شيئاً منها يخص بعض المرادات دون بعض ، بل كان يقول إن كل واحد منها بمعنى صاحبه على جهة التقييد الذي يزول معه الإبهام ، وهو أن المؤمن محبوب الله أن يكون مؤمناً من أهل الخير كما علم ، والكافر أيضاً مراد أن يكون كافراً كما علم من أهل الشر ويحب(۱) أن يكون ذلك كذلك كما علم . وكذلك كان يقول فى الرضا والاصطفاء والاختيار ، ويقيد اللفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطأ » . انتهى والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم وجمهور المتكلمين والصوفية أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات ، وإن كانت واقعة بمشيئته ، فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات إبليس وذوات جنوده ، ويبغض أعمالهم ، ولا يحب ذلك وإن وجد بمشيئته . قال تعالى : والله لا يحبُّ الفساد ) وقال : والله لا يحبُّ الظالمينَ ) أ وقال : (۱) كذا في المطبوعة ولعل فى النص سقطاً . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.