منهج ابن تيمية في مسألة التكفير - المشعبي 1-2 — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث : موقف شيخ الإسلام من تكفير الفرق ۳۲۷ * وبيَّن أن منشأ غلط هؤلاء أنهم ظنوا أن الإسلام لا يتبعض ، ولا يزيد ولا ينقص (۱) فقالوا : قد علمنا أن من أذنب ذنبا لا يخلد في النار ، وأنه ليس بكافر مرتد ، بل هو من المسلمين ، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان . وليس معه بعض الإيمان (۲) . وأما الحكم على طوائف المرجئة فقد ذكر شيخ الإسلام أن السلف كفّروا الجهمية ، وأن الإمام أحمد ووكيعًا وغيرهما قد نصوا على تكفير كل من قال : بأن الإيمان هو مجرد معرفة القلب ، وإن لم يتكلم به (۳). * وأما سائر المرجئة فذكر أن السلف والأئمة لم يتنازعوا في عدم تكفيرهم ، وإن كانوا بدعوهم وأغلظوا القول فيهم ، كما حكى شيخ الإسلام ذلك عنهم فقال : ( وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ، ونحو ذلك ، ولم تختلف نصوص ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفّر هؤلاء ، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء ، وإن من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم - خلافا عنه ، أو في مذهبه ، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم ، وهذا كان (1) يقول أبو حنيفة : ) والإيمان هو الإقرار والتصديق ، وإيمان أهل السماوات والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق ، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد ، متفاضلون في الأعمال ) . الفقة الأكبر ١٢٤ - ١٢٩ . ويقول الجويني : ـ إذا حملنا الإيمان على التصديق ، فلا يفضل تصديق تصديقا ) . الإرشاد ٢٣٥ (۲) انظر مجموع الفتاوی ۱۳ / (۳) انظر المصدر نفسه ١٣ / ٤٧ . وقد ذكر أيضا تكفير من قال بذلك أبو عبيد في الإيمان ۷۹ . وقول الإمام أحمد في تكفيرهم رزاه الخلال في السنة ( ۹۸۰ ) ، وقول وكيع رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى ( ١٢٦٤ ) . الله
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.