منهج ابن تيمية في مسألة التكفير - المشعبي 1-2 — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين ٢٥٩ اشتراك العقلاء فيها خطأ ، بل الضروريات كالنظريات : تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها (١) . وكون الرجل يعذر بالجهل لا يعني ذلك إبقاء منزلته كما منزلته ، وينقص إيمانه بقدر بعده عن الحق . وفي ، ، بل تنحط هي هذا يقول شيخ الإسلام : ( والمقصود هنا إنما كان التنبيه على طرق الطوائف في إثبات الصانع ، وأن ما يذكره أهل البدع من المتكلمة والمتفلسفة ؛ إما أن يكون طويلا لا يحتاج إليه ، أو ناقصا لا يحصل المقصود ، وأن الطرق التي جاءت بها الرسل هي أكمل الطرق وأقربها وأنفعها ، وأن ما في المكمّلة بالشريعة ، المنزلة يغني عن هذه الأمور المحدثة ، وأن سالكيها يفوتهم كمال المعرفة بصفات الله تعالى وأفعاله ما ينقصون به عن أهل الإيمان من نقصا عظيما إذا عذروا بالجهل () * (۲) الفطرة وقال أيضا وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها ، وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة . فإن هذا حكم أهل الضلال ؛ وهو البعد عن الصراط المستقيم ، وما يستحقه أهل الكرامة . ثم قامت عليه الحجة استحق العقوبة ، وإلا كان بعده ، ونقصه ، وانخفاض درجته ، وما يلحقه في الدنيا والآخرة ؛ من انخفاض منزلته ، وسقوط حرمته ، وانحطاط درجته ، هو جزاؤه ) في هذا المعنى : ( ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة ، (1) الاستقامة ١ / ٣٠ . • (۲) درء تعارض العقل والنقل ٨ / ۲۳۸ (۳) الرد على الأخنائي ( ٦٦ ) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.