جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة - العرفج — الصفحة ٥٤٥

الشرك المنافي لكمال التوحيد ٥٤٥ والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء، وبقي النظر في وجه ما تركوا منه ، ويحتمل وجهين : أحدهما : أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله ؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ؛ لأنه لو كان نورًا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورًا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة ـ وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله - لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته ولا تقاربه . فصار هذا النوع مختصا به کاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع ، " وإحلال بضع الواهبة نفسها له ... فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة . الثاني : : أن لا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع ؛ خوفًا من أن يُجعل ذلك سنةً، وعلل أن العامة لا تقتصر فيه على حد، بل تتجاوز الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة ، حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به الحد، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه ، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عم الشجرة التي بويع تحتها النبي ، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبما ذكره أهل السير، فخاف عمر له أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تُعبد من دون الله ، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم، ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته ! حتى ادعوا فيه الإلهية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا (۱) . (۱) الاعتصام (١٠٨/٢ ) . ---
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.