٣ - وقيل لا يقال فيها لا حلال ولا حرام لقوله «الحلال بين والحرام بين
وبينهما أمور مشتبهات فلا يحكم لها بشيء من الحكمين (1)
وقال الحافظ ابن حجر :
اختلف في حكم الشبهات فقيل ،التحريم، وهو مردود، وقيل الكراهة
وقيل الوقف (٢)
قال الإمام النووي :
فيه أربعة مذاهب الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة، ولا إباحة ولا غيرها لأن التكلف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع (۳) .
وقال الإمام العيني :
والصواب الثاني لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها، وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٤) . فهذا هو الورع .
وقال بعض الناس :
إنها حلال يتورع عنها .
قال القرطبي :
ليست هذه عبارة صحيحة، لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله و ، وتركه فيكون مباحاً، وما كان كذلك لا يتصور فيه الورع، فإنه إن ترجح أحد طرفيه على الآخر خرج عن أن يكون مباحاً، وحينئذ إما أن يكون تركه راجحاً على
(۱) زهر الربى (٢٤٣/٧)
(۲) فتح الباري (١٥٥/١).
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۸/۱۱).
(٤) سيأتي تخريجه والكلام عليه ۲۹۹ .
ص ٢٠١