الثاني : كتاب الصلح باب : إذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح
مردود .
الثالث : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب : إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول الله من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
قال ابن بطال :
مراده أن من حكم بغير السنة جهلاً أو غلطاً يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة، وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله ، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة (۱) .
وترجم له النووي في شرح مسلم كتاب الأقضية باب : نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور.
وترجم له أبو داود كتاب السنة باب : في لزوم السنة .
وترجم له ابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
والتغليظ على من عارضه .
وترجم له في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان في المقدمة باب :
الاعتصام بالسنة .
وترجم له البيهقي في :
السنن الكبرى : كتاب آداب القاضي باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصاً أو إجماعاً أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره .
السنن الصغرى: كتاب آداب القاضي باب ما يحكم به الحاكم وترجم له
(۱) فتح الباري (۱۳/ ۳۲۹) .
١٤٣
ص ١٤٣