مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات - القاضي — الصفحة ٣٣١

(1), ثالثاً : أن استدلال القاضي أبي يعلى - رحمه الله ـ بقوله: ﴿ بَل كَذَّبُوا بِمَا لَوْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ (۱) على أن فضيلة الراسخين هي الإيمان بالغيب مع اشتراكهم مع غيرهم في الجهل بالمعاني غير مسلم، بل قد يكون حجة عليه. وذلك أن الآية تضمنت وصفين لهؤلاء وهما: التكذيب وعدم الإحاطة. ولو كان الوصف الثاني شاملاً للناس جميعاً لما كان لذكره هنا مقروناً مع التكذيب فائدة. فعلم أن الذم منصب على التكذيب المقرون بعدم الإحاطة بالعلم. وهذا يشعر بأن العلم ممكن، وأن هؤلاء جمعوا بين التكذيب والجهل بخلاف الراسخين الذين جمعوا بين الإيمان والعلم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ مبيناً هذا المعنى الدقيق : وأيضاً فقوله : لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ. ) ، و أَكَذَّبْتُم بِايْنِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ﴾ (۲) دم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب، ولو كان الناس كلهم مشتركين في عدم الإحاطة بعلم المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة. ولكان الذم على مجرد التكذيب، فإن هذا بمنزلة أن يقال: أكذبتم بما لم تحيطوا به علماً، ولا يحيط به علماً إلا الله؟ ومن كذب بما لا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه الناس، فلو لم يحط بها علماً الراسخون، كان ترك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره) (۳) . ۱۳ - ثم يؤكد أبو يعلى منهجه التفويضي بصورة إيراد يورده المعترض ليجيب عنه بذات الأجوبة السابقة الدالة على تفريغ النصوص من (۱) سورة يونس : الآية ٣٩ (۲) سورة النمل : الآية ٨٤ . (۳) مجموع الفتاوى ٤٠٥/١٧ . ٣٤٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.