مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات - القاضي — الصفحة ١٩٠

وفي ذلك دلالة إلى أن الاتجاه الأول في نظره لا يتضمن إثبات معان، بل هو مجرد «رواية» للأحاديث دون معان) تراغ لها، وهذه حقيقة التفويض. ومرة أخرى نستدل بمسألة الحركة) في اكتشاف هذا الفهم الكامن وراء العبارات المتداولة في حكاية مذهب السلف، التي يحكيها المثبتة والمفوضة على حد سواء، فيقول - رحمه الله - في شرح حديث النزول عند أبي داود: (... والقول في جميع ذلك عند علماء السلف هو ما قلناه، وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة . — وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال، فحاد عن هذه الطريقة، حين روى حديث النزول، ثم أقبل يسأل نفسه عنه فقال : إن قال قائل : كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قيل له : ينزل كيف شاء، فإن قال : هل يتحرك إذا نزل أم لا ؟ فقال : إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك .. قلت : وهذا خطأ فاحش والله - سبحانه ـ لا يوصف بالحركة، لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد، وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون، وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين والله جل وعز متعال عنهما ليس كمثله شيء. فلو جرى هذا الشيخ ـ عفا الله عنا وعنه عفا الله عنا وعنه ـ على طريقة السلف الصالح، ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى الكلام فيما كان من هذا النوع، فإنه لا يثمر خيراً، ولا يُفيد رشداً. ونسأل الله العصمة من الضلال والقول بما 6 لا يجوز من الفاسد المحال) (۱) . (۱) معالم السنن ١٠١/٥ - ١٠٢ ۱۹۸
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.