٤٨٢
الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك .
ولم يقيدوه بالجهل، ولا فرقوا بين المعين وغيره، وكما ذكرنا: أن الاستتابة إنما تكون لمعين
وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن الله صاحبة أو ولدا؟ أو أن جبرائيل غلط في الرسالة؟ أو ينكر البعث بعد الموت؟ أو ينكر أحداً من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه؟ وقد قال : «من بدل دينه فاقتلوه»، وهذا يعم المعين وغيره
صلى الله
(1),
=
من بقاعه، ولا في أي لحظة من لحظاته - شاهدة على صحة التوحيد، وآمرة به، وعلى قبح الشرك وناهية عنه. ثم جاءت الرسل كلهم تخاطب من عبد غير الله من أقوامهم بالشرك، وتوجب عليهم التوبة والانخلاع منه كل هذا قبل أن تقيم الحجة عليهم، وتبين لهم حرمة الشرك، ثم تعلمهم أن الدخول في دينهم ليس له إلا طريقا واحدا لا ثاني له، وهو: الانخلاع من الشرك إلى الاستقامة على التوحيد مع إفرادهم عليهم السلام بوحدانية المتابعة، وتحذرهم بأن من مات منهم غير مؤمن برسالتهم، فمصيره نار جهنم خالدا فيها أبدا، وتبشر المؤمنين بهم بجنة عرضها السماوات والأرض ، وهكذا كانت القضية واضحة و حاسمة ومتفقة في كل الرسالات وكافة النبوات والشرائع. هذا والله أعلا وأعلم. (۱) «الدرر السنية»: (٤٠١/١٠).
ص ٤٨٢