الاعتقاد
۷۹
باب
ذکر آیات و اخبار وردت في صفات زائدات (1) على الذات قائمات به قال الله جل ثناؤه : ( اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة : ٢٥٥ ، آل عمران : ٢ ] ، وقال : ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوم ﴾ [ طه : ۱۱۱] ، وقال : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيَ
•
(۱) علق فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فيما أخذه على المصنف تعليقا على هذا الموضع : قال في صفات المعاني السبعة : القدرة ، والإرادة ، والعلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام إنها زائدة على الذات قائمات بها ليرد على المعتزلة . انتهى والذي يظهر أن مقصده في ذلك صحيح ، وهو الرد على المعتزلة الذين يجعلون أسماء الله عز وجل كلها أعلاما له سبحانه مترادفة فـ ( السميع ) لا يضيف صفة غير ما يضيفه ( البصير ) وكذلك
6
( الحي) .. إلى آخره، فهم لا يثبتون صفة السمع ولا البصر ولا الحياة فيقولون : سميع بلا سمع بصير بلا بصر، حي بلا حياة ، فمقصد البيهقي رحمه الله من قوله ( صفات زائدات على الذات قائمات به ) أن كل اسم من هذه الأسماء يثبت صفة الله عز وجل ، وليس هو مرادفا للفظ الجلالة (الله) وإن كان الأولى عدم استعمال هذه الألفاظ المشتركة خشية اللبس ، حتى لا يفهم أن صفات الله غيره فإن هذا خطأ والله أعلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ، ( ٥ / ٣٢٦ ) : وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات : أنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات، فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات ، فقال أهل الإثبات : نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء .
+
»
وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلاً ، بل هذا بمنزلة من قال : أثبت إنسانًا لا حيواناً ولا ناطقا ، ولا قائماً بنفسه ، ولا بغيره، ولا له قدرة ، ولا حياة ، ولا حركة ، ولا سكون ، أو نحو ذلك ، أو قال : أثبت نخلة ليس لها ساق ، ولا جذع ولا ليف ، ولا غير ذلك ، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ، ولا يعقل . ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة » لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل . بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون : هو موجود قديم واجب ، ثم ينفون لوازم وجوده ، فيكون حقيقة قولهم : موجود ليس بموجود ، حق ليس بحق ، خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين : إما تصريحا بنفيهما ، وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما » اهـ .
KTB_etkad — ص ٧٩