عليه بلا معرفة دليله ، فالرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المفتى ، وإلى الإجماع ورجوع القاضى إلى العدول ليس بتقليد ، ولو سمى ذلك تقليداً لساع ، وفى المقنع المشهور : أن أخذه بقول المفتى تقليداً وهو أظهر ، وقدمه النجم بن حمدان في آداب المفتى . قال شيخ الإسلام في المسودة ، والتقليد قبول القول بغير دليل ، فليس المصير إلى الإجماع تقليداً ، لأن الإجماع دليل ، ولذلك يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقال تقليداً بخلاف فتيا الفقيه ، وذكر في
ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لأنه حجة . وقد قال الإمام أحمد رضى الله عنه في رواية أبي الحارث : من قلد رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى . فأطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر ، وإن كان حجة في نفسه
تنبیه
إنما قال لكل أرباب العمل ليحترز به عن التقليد في عقائد التوحيد من معرفة الله تعالى ، ونموت ذاته ، وصفاته ، والرسالة ، وكذا في أركان الإسلام الخمس ، ونحوها مما يتواتر واشتهر ، ذكره علماؤنا ، ونقل الإجماع في ذلك غير واحد منهم أبو الخطاب الكلوذانى ، وأبو الوفاء بن عقيل ، لتساوى الناس فيما لا يسوغ فيه اجتهاد ، وتقدم فى آخر الباب الأول .
الإجماع
قال الإمام موفق الدين في الروضة : وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا ، واستدل بجواز التقليد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وهو عام لتكرره بتكرر الشرط ، وعلة الأمر بالسؤال الجهل، وأيضاً فإن العوام يقلدون العلماء من غير ابتداء يستند من غير نكير ، وأيضاً عـــدم القول بذلك يؤدى إلى خراب الدنيا بترك المعاش ، والصنائع ، ولا يلزم مثله
في التوحيد ، والرسالة لتيسره ، وقلته ، ودليل العقل والنقل .
الكتاب — ص ٥٦٥