I
٥٤٢
إماما لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير رضي الله عنهما فقتله ،
واستولى على البلاد وأهلها ، حتى بايعوه طوعا وكرها ، ودعوه إماما ، ولما
:
في الخروج عليه من شق عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم ، وذهاب أموالهم ، ولذا قلنا (فحل) أمر إرشاد أى بعد وذل ، ومنه الا يبغون عنها حولا (عن الخداع) متعلق بحل يعنى اترك مخادعة أهل البدع من جواز الخروج على الإمام ثم ذكر شروط الإمام فقال ) وشرطه الإسلام والحرية ) وشرطه فيه أيضا (عدالة) نعم إن قهر الناس غير عدل فهو إمام ، نص الإمام أحمد فى مثل ذلك ، ويعتبر فيه أيضا ( سمع ) أى يكون سميعا بصيراً ناطقا (مع الدرية) بفتح الدال المهملة ، وكسر الراء ، تشديد التحتية فهاء تأنيث من الدراية ، وهى العلم والخبرة (و) يعتبر أيضا ( أن يكون ) الإمام (من قريش) وهو من كان من نسل فهر بكسر الفاء وسكون الهاء ابن النضر، واسمه قيس بن كنانة ، ويعتبر أيضا أن يكون (عالما) بالأحكام (مكلفا) أى بالغاً عافلا ، وأن يكون ) ذا خبرة ( بتدبير الأمور (و) أن يكون (حاكما) أى قادراً على إيصال الحق إلى مستحقه ، وإذا عقدت له الامامة : وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر ( فكن مطيعا ) أنت وسائر رعيته ( أمره فيما أمر ) إن كان طاعة . والحاصل : أن طاعته تجب في الطاعة وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه فإذا أمر بمعروف وجب امتثال أمره ( مالم يكن ) أمره (ب) شيء (منكر ) ضد المعروف (فـ) لا يطاع فى ذلك بل ( يحتذر ) ويجتنب .
فصل
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولما كان صلاح العباد لا يتم إلا بذلك قال :
واعلم بأن الأمر والنهي مما فرضا كفاية على من قدوها
I
الكتاب — ص ٥٤٢