٢٤٩
لآثارها من العبودية، والأمر اقتضاءها لآثارها من الخاق والتكوين، فأمره سبحانه ونهيه هو موجب أسمائه وصفاته فى العالم وآثارها ومقتضاها ، من غير أن يتزين تعالى بطاعة ولايشان بمعصية ، وتأمل قوله تعالى فى الحديث القدسي « عبادی إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعونى » الحديث فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات
لا يتضمن استجلاب نفعه ولا اندفاع ضره كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته ، بما ينفع الأمر والمأمور به ونهيهم عما يضر الناهي والمنهى ، بل سبحانه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به فى إحسانه إليهم بما يفعله فيهم وبما يأمرهم به من إجابة الدعوات ، وغفران الزلات ، وتفريج الكربات فإنه الغنى الحميد، ولكن له سبحانه في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم من الحكم البالغة ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته ، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمته التي لا تحصى ومننه التي لا تستقصى بحسب قواه وطاقتهم لا بحسب ما ينبغى له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه لكان كافيا
قال :
فصل
في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم
وكل ماقدر أو قضــــــاء مواقع حتما كما قضــــــاه وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضى ولكن بالقضا
لأنه
من فعله تعالى
من فعل الذي تقالى وذاك
( وكل ما ) أى كل شيء ( قدر ) . ( أو قضاه ) من سائر الأشياء ، وتقدم تعريف القضاء والقدر قريبا ( فـ ) هو ( واقع حتما ) لازما ( كما قضاه ) أى حكم
الكتاب — ص ٢٤٩