٢١٦
وهذه الأقسام بجملتها باطلة ولا ينجى من هذا الملتطم ذكر اسم محض ولقب مجرد من غير تحصيل معنى.
وذلك أن قائلا لو قال : إن العبد يكتسب وأثر قدرته الاكتساب والرب تعالى مخترع خالق لما العبد مكتسب له . ا
قيل له : فما الكسب ؟ وما معناه ؟ وأديرت الأقسام المذكورة على هذا القائل فلا يجد عنه مهرباً .
ثم قال : – يعنى إمام الحرمين فنقول قدرة العبد مخلوقة لله تعالى
—
و القدرة ،
الله و و
باتفاق القائلين بالصانع والفعل المقدور بالقدرة الحادثة ، واقع بها قطعاً لكنه يضاف إلى الله سبحانه وتعالى تقديراً وخلقاً ، فإنه وقع بفعل وليست القدرة فعلا للعبد ، وإنما هى صفة له وهى ملك الله تعالى وخلق له فإن كان وقوع الفعل خلقا لله ، فالواقع به مضاف خلقاً إلى الله تعالى وتقديراً وقد ملك الله العبد اختياراً يصرف به القدرة فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع بفعل الله "ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة لم يكن بيننا وبينهم خلاف ، ولكنهم ادعوا استبداد الاختراع وانفراداً بالخاق والابتداع فضلوا وأضلوا قال : ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله قلنا أحدث الله القدرة فى العبد على أقدار أحاط بها علمه ، وهى أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعى مستحسنة وخيرة وإرادة وعلم وأن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد على ما علم وأراد ، فاختيارهم و تصافهم بالأقدار والقدرة خلق الله ابتداء ، ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاء وخلقاً وفعلا من حيث أن نتيجة ما انفرد بخلقه وهو القدرة ، ولو لم يرد وقوع مقدورها لما أقدره عليه ولما هيأ أسباب وقوعه ، ومن هدى لهذا استمر له
الحق المبين .
الكتاب — ص ٢١٦