مفتاح دار السعادة - ابن القيم - العلمية 01-02 — الصفحة ٣٣١

- كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب فى حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم وفى المسئلة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلى فى الوقت لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة الى وقت الصلاة لا مطلقا فانه لابد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة الى وقت الصلاة وهكذا هذا النائم وان كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة الى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة ايقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من ايقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلى كلا القولين لم تتساو المصلحة والمفسدة فثبت أنه لا وجوب لهذا القسم في الشرع . وأما مسئلة اغتلام البحر فلا يجوز القاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم . نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب القاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة فى قوات أنفس الناس المعصومة وأما سائر الصور التي تساوت مفاسدها كالاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما لأنه لابد من اتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير والولى وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فان الحكم للحسنات وهى تغلب السيئات فانه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير الى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وان الأثر هو أثر الحسنات فقط فبان أنه لادليل حكم لكم على وجود هذا القسم أصلا وان الدليل يدل على امتناعه . فان قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمور الم يلتفت اليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر. ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة وهو خبث التغذية والغازي شبيه بالمغتذى فيصير المغتذى بهذه الخبائث خبيث النفس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فان اضطر اليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحت له فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب
الجزء 2 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.