وكذا قال القدوري الحنفى: ماظنه أقوى فعليه تقليده فيه، وله الإفتاء به حاكياً مذهب من قلده ، وقال صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر بن هبيرة : أن من مكائد الشيطان أن تقيم أوثاناً فى المعنى العبد من دون الله مثل أن يتبين له الحق فيقول : هذا ليس مذهبنا، تقليد المعظم عنده قد قدمه على الحق ، وقال أبو محمد
!
ابن حزم: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لفت ، تقليد رجل فلا يحكم، ولا يفتى
إلا بقوله . انتهى .
والأشهر الآن عليه أن يتمذهب بمذهب . قال ابن حمدان في الرعاية: هذا
الأشهر، فلا يقلد غير أهله
.
وقال في آداب المفتى: يجتهد فى أصبح المذاهب فيتبعه ، وقطع الكبار من الشافعية بلزوم التمذهب . قال الإمام النووى : هذا كلام الأصحاب ، وأنذى يقتضيه الدليل أنه لا يلزم . انتهى .
الثاني : إذا قلنا يلزمه أن يتمذهب بمذهب ، وعمل به يجوز له الانتقال عنه عند الأكثر فيخير في الصورتين ، واختار الآمدى منع الانتقال فيها عمل به، و تقدم كلام شيخ الإسلام آنفا أنه إذا خالفه لقوة دليل، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد أحسن ، ولم يقدح ذلك فى عدالته بلا نزاع .
والحاصل : أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : الأول : امتناع الانتقال عنه مطلقاً لالتزامه إياه . الثاني : له الانتقال مطلقاً ، والتزام ما لا يلزم غير لازم
الثالث : التفصيل ، وهو إن كان عمل بمقتضى ذلك المذهب الذي تمذهب به ، وصلى ، وصام ، وزكى ، ونحو ذلك على حسبه غير ماتفت لغيره، نزمه
الوقوف عليه ، وامتنع عليه الانتقال عنه ، وصوب هذا بعض العلماء، وجزم به غير واحد، والله أعلم.
الكتاب — ص ٥٦٧