مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - سلوم - المدني — الصفحة ٢٦١

بما من الله ، قال : وليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم والمكاره ، بل أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه : ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه ، وطعنوا فيه ، وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة ، وإنما هو الصبر ، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان . والصواب أنه لا تناقض بينهما ، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا ، كرضا المريض بشرب الدواء السكريه ، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الظمأ والجوع ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من أو ألم الجراح وغيرها وقال : أجمع العلماء على أن الرضا مستحب مؤكد استحبابه ، واختلفوا في وجوبه على قولين، وحكاها شيخ الإسلام لأصحاب الإمام أحمد ، وكان ـ يعنى شيخ الإسلام - يذهب إلى استحبابه قال : ولم يجىء الأمر به كما جاء بالصبر ، وإنما جاء بالثناء على أصحابه ومدحهم قال الإمام المحقق : هنا ثلاثة أمور : الرضا بالله ، والرضا عن الله ، والرضا بقضاء الله . فالرضا بالله فرض ، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العوام لمجزهم عنه ومشقته عليهم ، وأو جبته طائفة كما أوجبوا الرضا به .. وأما الرضا بقضاء الله ، فهو المشار إليه بقوله لا يجب الرضا ( بكل ) مقدور ( مقضى ) بل حكم المقضى لايد فيه من تفصيل ، المقضى لابد فيه من تفصيل ، لأنه إما أن يكون مقضياً دينياً شرعيا . فالواجب على العبد أن لايختار فى هذا النوع ، غير ما اختاره له ربه ، كما قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ، ورضاه بالله رباً وبالإسلام ديناً وبتحمد رسولا ، وإما أن يكون كونيا قدريا ، وهذا منه
الكتاب — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.