الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو - بن نايف 1-2 — الصفحة ٥١١

المحققون نقد هذا القول وبيان بطلانه. قال النووي رحمه الله: « حكي عن جماعة من. السلف رحمه الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي... ووصف النووي هذا القول بأنه ضعيف باطل وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر سنة بالاتفاق وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة خمس أو أو ست وهما أرجح من قول من قال سنة تسع والله أعلم » (۱). سبع وقال ابن رجب البغدادي رحمه الله: وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جداً، وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا رسول الله له في المدينة وبعضهم تأخر إسلامه. ثم قوله [ عصموا مني دماءهم وأموالهم ] يدل على أنه كان عند هذا القول مأموراً بالقتال ويقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة ومن المعلوم بالضرورة أن النبي الله كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويجعله مسلماً ) (٢). ويعصم دمه بذلك وإذن: فهذا الخبر ظاهر بطلانه لأن بعض رواة هذه الأحاديث أسلموا بعد يقبل فرض الصلاة والصيام والزكاة، وبعد الهجرة... ومن جهة ثانية فقد كان من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، وكذلك كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، فأين هذا النسخ ؟! ۱ ـ صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد الأول، الجزء الأول، ص : ۲۲۰ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب بن رجب البغدادي، دار الفكر، بيروت، ص : ٧٢.
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.