وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد ،
والا لكان معلولا له
(1) «<
فاقتصر في اجمال على اثبات الوحدة بمعنى نفى الند .
أما ابن سينا كعادته . فيطيل في التعليل ، ويبين أن تحقق هذه الوحدة لذات الواجب فى الواقع كما تتوقف على نفى الند ، تتوقف أيضا على نفى الضد ، يقول :
ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته ، لأن وجود نوعه له بعينه اما أن تقتضيه ذات نوعه ، أو لا تقتضيه ذات نوعه ، بل
تقتضيه علة
-
فان كان معنى نوعه له لذات معنى نوعه .. لم يوجد الا له .
- وان كان لعلة : فهو معلول ناقص وليس واجب الوجود .
وكيف يمكن أن تكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين ، والشيئان انما يكونان اثنين اما بسبب الوقت والزمان ، وبالجملة لعلة من العلل . وكل اثنين لا يختلفان بالمعنى ، فانما يختلفان بشيء غير المعنى . وكمل معنی موجود بعينه لكثيرين مختلفين . فهو متعلق الذات بشيء مما ذكرناه من العلل ولواحق العال ـ فليس واجب الوجود . وأقول قولا مرسلا : ان كل ما ليس اختلافه لمعنى ولا يجوز أن يتعلق الا بذاته فقط ، فلا يخالف مثله بالعدد .. فلا يكون اذن له مثل ؛ لأن المثل مخالف بالعدد
فبين من
هذا أن واجب الوجود لذاته :
(1) ( فصوص الحكم » : ص ۱۳۲ ( من كتاب المجموع ) .
۵۳۳
ص ٥٣٣