١٣٦
معجم التعريفات
وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله . [شرح لمعة الاعتقاد
(ص۹۰)] .
التقليد : هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة سواء كان المفتي
عالما بالحجة أم لا .
وهل التقليد جائز؟
قلنا : إن التقليد يجوز عند الضرورة ... لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يدع التقليد . [ شرح نظم الورقات» (ص/ ٢٢٣ : ٢٢٥)] . التقليد يكون في موضعين :
لا
الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما .
الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ .
والتقليد نوعان: عام وخاص .
فالعام : أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه،
وقد اختلف العلماء فيه :
فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين .
ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي له الا الله . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : «إن في القول بوجوب طاعة غير النبي في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه . والخاص : أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا، أو استطاع ذلك
مع
المشقة
ص ١٣٦