معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد في المصنفات الإعتقادية - المصري — الصفحة ١٣٦

١٣٦ معجم التعريفات وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله . [شرح لمعة الاعتقاد (ص۹۰)] . التقليد : هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا . وهل التقليد جائز؟ قلنا : إن التقليد يجوز عند الضرورة ... لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يدع التقليد . [ شرح نظم الورقات» (ص/ ٢٢٣ : ٢٢٥)] . التقليد يكون في موضعين : لا الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما . الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ . والتقليد نوعان: عام وخاص . فالعام : أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه : فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين . ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي له الا الله . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : «إن في القول بوجوب طاعة غير النبي في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه . والخاص : أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا، أو استطاع ذلك مع المشقة
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.