إِنْ لَمْ نَقُلْ بِالتَّقْدِيرِ أَيْضًا - لِمُوَافَقَته مَذهَبَ السُّنَّةِ وَالحديث في صفات الله تَعَالَى وَالقَدَرِ وَالإِمَامَةِ وَفَضْلِ الصَّحَابَةِ وَالشَّفَاعَةِ وَالحَوْضِ وَالصِّرَاطِ وَالمِيزَانِ، وَلِمَا لَهُ مِنْ رُدُودٍ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ، وَبَيَانِ تَنَافُضُهِمْ، إِذَا فَمِنَ الوَاحِبَ أَنْ يمتاز الأَشْعَرِيُّ وَيُعْرَفَ لَهُ حَقَّهُ وَقَدْرُهُ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ نَقْدِ فَحْوَى كُتُبِ الأَشْعَرِيِّ المُتَضَمِّنَة لاِتِّجَاهَاتِ يَرَى فِيهَا مُخَالَفَة لِلاِتِّجَاهَاتِ السَّلَفِيَّةِ، مُعْتَرِضًا عَلَى نَظَرِيَّةِ الكَسْبِ الأَشْعَرِيَّةِ، وَبَعْضِ الآرَاءِ الَّتِي رَأَى فِيهَا صِبْغَةً جَهْميَّةٌ.
- وَيَحْكُمُ عَلَى الأَشْعَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ بِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ وَمَذْهَبِ أَهْلِ الحَدِيث فِي بَابِ إِثْبَاتِ صِفَاتِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلٌ مِنْ غَيْرِهِمْ بِكَثِيرٍ. وَعِنْدَمَا لَأَحَظَ بَعْضَ الوَحْشَةِ وَالْمُنَافَرَةِ بَيْنَ الْحَنْبَلِيَّةِ وَالْأَشَاعِرَةِ تَدَخَلَ لِإِزَالَتِهَا؛ قَالَ: «وَأَزَلْتُ عَامَّةَ مَا كَانَ فِي النُّفُوسِ .... وَبَيَّنْتُ لَهُمْ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ كَانَ مِنْ أَحَلَّ المتكلمينَ المُنتَمِينَ إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ وَنَحْوِهِ ، الْمُنتَصِرِينَ لِطَرِيقَهِ؛ كَمَا يَذْكُرُ الأَشْعَرِيُّ فِي كُتُبِهِ الفَتَاوَى ص ۳، ٢٢٧، ٢٢٨، ١٢، ٩٤
١٠ - بَعْضُ النَّمَاذِجُ مِنْ أَقْوَالِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مُسْتَخْلَصَةٌ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وَهِيَ صَالِحَةٌ كَقَوَاعِدَ لِمَنْهَج عِنْدَ دِرَاسَةِ العَقَائِدِ الإِسْلاَمِيَّةِ عَلَى مَرِّ الْأَعْصَارِ، بِمَا فِي ذَلكَ العَصْرُ الحديث: حبت المُصَنِّفُ ) الأَصْفَهَانِيُّ ( الصَّانعَ ِبهَذِهِ الطَّرِيقِ: فَإِنَّهُ لَمَّا أَثْبَتَ أَنَّهُ صَنَعَ المُمْكَنَاتِ، أَثْبَتَ عِلْمَهُ وَقَدْرَتَهُ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يُثْبِتَ أَوَّلاً وُجُودَ شَيْءٍ مُمْكِن لَيْسَ بواجب، لِيَبْنِي عَلَيْهِ ثُبوت وُجُودِ وَاحِبٍ مُبْدِعِ لِوُجُودٍ مُمْكِن، لِيَتِمَّ مَا
سلكه".
وَنَحْنُ نُقَرِّرُ وُجُودَ المُمْكِنَاتِ، لِيَتمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الدَّلِيلِ، وَيَتَبَّنُ أَنْ هَذَا الطَّرِيقَ أَصَحُ فِي العَقْرِ، وَأَتِينُ ممَّا يُذْكَرُ فِي كُتُبِ الأُصُولِ وَالأُمَّهَاتِ
المقدمات — ص ٨