الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن
وَهُوَ مِنْ أَفْسَدِ الْأَقْوَالِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
ه مِنْ جِهَةِ إِثْبَاتِهِمْ صِفَةٌ لَا فِي مَحَلِّ.
. وَمِنْ جِهَةِ إِثْبَاتِهِمْ حَادِثًا أَحْدَثَهُ لَا بِإِرَادَةٍ .
(1)
۲۳
فَهَذَا المُصَنِّفُ احْتَرَزَ عَنْ مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ - وَأَحْسَنَ فِي ذَلِكَ ـ؛ وَلَكِنَّ هَذَا المُصَنِّفَ اخْتَصَرَ هَذِهِ العَقِيدَةَ مِنْ كُتِب المُتَكَلِّمِينَ الصَّفَاتِيَّةِ ؛ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الصِّفَاتِ، بِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّرْقِ العَقْلِيةِ ، وَيُسَمُونَ ذَلِكَ
العَقْلِيَّاتِ .
=
وَأَمَّا أَمْرُ المَعَادِ : فَيَجْعَلُونَهُ كُلَّهُ مِنْ بَابِ السَّمْعِيَّاتِ ؛ لأنه
ممكن
في
بنصبهم ، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام - إغفاله وإهماله ، ولا تفويضه إلى العامة ، وإرساله . : القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر ويجمعهم : والصغائر ؛ والقول بالتولي والتبرؤ قولا وفعلا وعقدا ، إلا في حال التقية . ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ، وهم خمس فرق : كيسانية ، وزيدية ، وإمامية ، وغلاة ، وإسماعيلية . وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال ، وبعضهم إلى السنة ، وبعضهم إلى التشبيه . انظر الملل والنحل ١٤٦/١. (۱) - الصفاتية : هم الذين يثبتون صفات الله عز وجل ؛ قال الشهرستاني : " اعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من : العلم ، والقدرة ، والحياة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، والجلال والإكرام ، والجود ، والإنعام ، والعزة ، والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات ، وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سوقا واحدا . وكذلك يثبتون ، صفات خبرية ؛ مثل : اليدين ، والوجه، ولا يُؤَوِّلُون ذلك، إلا أنهم يقولون : هذه الصفات قد وردت في الشرع، فنسميها صفات خبرية. ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون ، السلف صفاتية ،
"
،
سمي
والمعتزلة معطلة اهـ . وممن يعد في الصفاتية أيضا : الأشعرية ، والكرامية ، والكلابية ؛ لأنهم يثبتون صفات الله تعالى على اختلاف بينهم فيما يثبتون من الصفات ؛ فالأشاعرة والكلابية يثبتون الصفات العقلية السبع دون غيرها الصفات ، والكرامية يثبتون الصفات العقلية والصفات الخبرية ، لكنهم غالوا في بعض الصفات حتى وصلوا إلى حد التشبيه . انظر الملل والنحل (۹۲۱، الموسوعة الفلسفية ٢٧٥.
من
الكتاب — ص ٢٣