شرح العقيدة الأصفهانية - ابن تيمية - ت عبد الهادي - ط ابن تيمية — الصفحة ٤٤٥

الله حكيم لا يؤيد كذابا بمعجزة ٣٩٥ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجُوزُ نَسْخُهُ قَبْلَ التَّمْكِينِ ؛ كَمَا نُسِخَتْ الصَّلاةُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ مِنْ خَمْسِينَ إِلَى خَمْسٍ ؛ وَكَمَا نُسِخَ أَمْرُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ . وَبِالجُمْلَةِ : فَجُمْهُورُ الأَئِمَّةِ : عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّةٌ عَنْ أَشْيَاءَ ، هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا ، وَلَا يُوَافِقُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُنَزِّهُ عَنْ مَقْدُورِ الظُّلْمِ الَّذِي نَزَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْهُ نَفْسَهُ في القُرْآنِ ، وَحَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ هَضْمُ الْإِنْسَانِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، أَوْ حَمْلُ سَيِّئَاتِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمَّاي وَهَؤُلاءِ : لاَ يُوَافِقُونَ الْمُعْتَزِلَةَ عَلَى قَوْلِهِمْ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقُ أَفْعَالَ العِبَادِ ، وَلا شَاءَ الكَائِنَاتِ . يكن. (1) بَلْ يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ لَكِنَّهُمْ مَعَ هَذَا يُثْبِتُونَ لِفِعْلِهِ حِكْمَةٌ ، وَيُنَزِّهُونَهُ عَنِ القَبَائِحِ . وَهَذَا قَوْلُ الكَرَّامِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلٌ أَكْثَرِ الصوفِيَّةِ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيثِ ، وَجُمْهُورُ الفقهاء والعامة ؛ لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِه (۳) وَهَؤُلَاءِ يَسْلُكُونَ فِي إِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ : مَا سَلَكَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرُ ؛ إِذْ أَثْبَتَ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِيهَا ؛ حَيْثُ قَالَ : " النُّبُوَّاتُ : وَاسِطَةً بَينَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ خَلْقِهِ فِي الْأَفْعَالِ ، وَالتُّرُوكِ التُضَمِّنَةِ لِمَصَالِحِ المُكَلِّفِينَ . (۱) - الآية : ۱۱۲ من سورة : طه . (۲) - جمهور الأئمة. (۳) - انظر : منهاج السنة النبوية ٢٢١/٣.
الكتاب — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.