تعدد طرق العلم بصدق النبي
٣٦٥
بِالضَّرُورَةِ .
وَأَيْضًا فَالحَيُّ الكَذَّابُ : كَمُسَيْلِمَةَ ، والعَنْسِيِّ ، وَنَحْوِهِمَا يَظْهَرُ لِخَاطِبِهِ
مِنْ كَذِبِهِ فِي أَثْنَاءِ الأُمُورِ أَعْظَمُ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْ كَذِبِ غَيْرِهِ .
فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الإِخْبَارُ عَنِ الأُمُورِ المُشَاهَدَةِ، لَا بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ كَذِبَ
الكَاذِبَ ؛ فَمَا الظَّنُ بِمَنْ يُخْبِرُ عَنِ الأُمُورِ الغَائِبَةِ ؛ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْهُ ؟ وَمِنْ لَوَازِمِ النَّبِيِّ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا : الإِخْبَارُ عَنِ الغَيْبِ الَّذِي أَنْبَأَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ؛ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُخْبِرْ عَنْ غَيْبٍ ، لَا يَكُونُ نَبِيًّا .
فَإِذَا أَخْبَرَهُمْ المُتَنى عَنِ الأُمُورِ الغَائِبَةِ عَنْ حَوَاسهِمْ مِنَ الحَاضِرَاتِ ، والمستقبلات ، والمَاضِيَاتِ ؛ فَلا بُدَّ أَنْ يَكْذِبَ فِيهَا ، وَيَظْهَرَ لَهُمْ كَذِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَصْدُقُ أَحْيَانًا فِي شَيْءٍ . كَمَا يَظْهَرُ كَذِبُ الكُهَّانِ ، والمُتجمِينَ ، وَنَحْوِهِمْ ، وَكَذِبُ المُدَّعِينَ للدِّينِ ، والولاية ، والمَشْيَخَةِ بِالْبَاطِلِ .
فَإِنَّ الوَاحِدَ مِنْ هَؤُلاءِ : وَإِنْ صَدَقَ فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكْذِبَ غَيْرِهَا ؛ بَلْ يَكُونُ كَذِبُهُ أَغْلَبُ مِنْ صِدْقِهِ ، بَلْ تَتَنَافَضُ أَخْبَارُهُ ، وَأَوَامِرُهُ . وَهَذَا أَمْرٌ جَرَتْ بِهِ سُنْةُ اللَّهِ الَّتِي لَنْ تَجِدَ لَهَا تَبْدِيلاً.
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَأَمَّا النَّبِيُّ الصَّادِقُ المَصَدَّقُ : فَهُوَ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنِ الغُيُوبِ تُوجَدُ أَخْبَارُهُ صَادِقَةٌ مُطَابِقَةٌ ، وَكُلَّمَا زَادَتْ أَخْبَارُهُ ، ظَهَرَ صِدْقُهُ ، وَكُلَّمَا قَوِيَتْ
-) - الآية : ٨٢ من سورة : النساء.
- (1)
(۲) - في المطبوعة : " المصدوق " وما أثبتناه من الأصل.
الكتاب — ص ٣٦٥