شرح العقيدة الأصفهانية - ابن تيمية - ت عبد الهادي - ط ابن تيمية — الصفحة ٤١٥

تعدد طرق العلم بصدق النبي ٣٦٥ بِالضَّرُورَةِ . وَأَيْضًا فَالحَيُّ الكَذَّابُ : كَمُسَيْلِمَةَ ، والعَنْسِيِّ ، وَنَحْوِهِمَا يَظْهَرُ لِخَاطِبِهِ مِنْ كَذِبِهِ فِي أَثْنَاءِ الأُمُورِ أَعْظَمُ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْ كَذِبِ غَيْرِهِ . فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الإِخْبَارُ عَنِ الأُمُورِ المُشَاهَدَةِ، لَا بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ كَذِبَ الكَاذِبَ ؛ فَمَا الظَّنُ بِمَنْ يُخْبِرُ عَنِ الأُمُورِ الغَائِبَةِ ؛ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْهُ ؟ وَمِنْ لَوَازِمِ النَّبِيِّ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا : الإِخْبَارُ عَنِ الغَيْبِ الَّذِي أَنْبَأَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ؛ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُخْبِرْ عَنْ غَيْبٍ ، لَا يَكُونُ نَبِيًّا . فَإِذَا أَخْبَرَهُمْ المُتَنى عَنِ الأُمُورِ الغَائِبَةِ عَنْ حَوَاسهِمْ مِنَ الحَاضِرَاتِ ، والمستقبلات ، والمَاضِيَاتِ ؛ فَلا بُدَّ أَنْ يَكْذِبَ فِيهَا ، وَيَظْهَرَ لَهُمْ كَذِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَصْدُقُ أَحْيَانًا فِي شَيْءٍ . كَمَا يَظْهَرُ كَذِبُ الكُهَّانِ ، والمُتجمِينَ ، وَنَحْوِهِمْ ، وَكَذِبُ المُدَّعِينَ للدِّينِ ، والولاية ، والمَشْيَخَةِ بِالْبَاطِلِ . فَإِنَّ الوَاحِدَ مِنْ هَؤُلاءِ : وَإِنْ صَدَقَ فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكْذِبَ غَيْرِهَا ؛ بَلْ يَكُونُ كَذِبُهُ أَغْلَبُ مِنْ صِدْقِهِ ، بَلْ تَتَنَافَضُ أَخْبَارُهُ ، وَأَوَامِرُهُ . وَهَذَا أَمْرٌ جَرَتْ بِهِ سُنْةُ اللَّهِ الَّتِي لَنْ تَجِدَ لَهَا تَبْدِيلاً. قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَأَمَّا النَّبِيُّ الصَّادِقُ المَصَدَّقُ : فَهُوَ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنِ الغُيُوبِ تُوجَدُ أَخْبَارُهُ صَادِقَةٌ مُطَابِقَةٌ ، وَكُلَّمَا زَادَتْ أَخْبَارُهُ ، ظَهَرَ صِدْقُهُ ، وَكُلَّمَا قَوِيَتْ -) - الآية : ٨٢ من سورة : النساء. - (1) (۲) - في المطبوعة : " المصدوق " وما أثبتناه من الأصل.
الكتاب — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.