شرح العقيدة الأصفهانية - ابن تيمية - ت عبد الهادي - ط ابن تيمية — الصفحة ٤٠٩

المذاهب في الإيمان وزيادته ونقصانه فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ فِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُوَ مُسْتَجِيبٌ لِلمُنَافِقِينَ . فَمَا يَقَعُ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الإِيمَانِ مِنْ أُمُورِ بَعْضِ المُنافِقِينَ ، هُوَ مِنْ هَذَا البَابِ . والمقصُودُ هُنَا : أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ فِي أَمَةِ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَى عَنِ المُنكَرِ ، وَأَنْ أُمَّتَهُ لا تَبْقَى عَلَى ضَلالَةٍ ؛ بَلْ إِذَا وَقَعَ مُنْكَرٌ مِنْ لَبْسِ حَقٌّ بِبَاطِلِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ فَلا بُدَّ أَنْ يُقِيمَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يُمِيرُ ذَلِكَ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ ، وَلا بُدّ مِنْ إِعْطَاءِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ؛ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - : " أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ) رَوَاهُ أَبُو رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ . وَهَذَا المَوْضِعُ لَا يَحْتَمِلُ مِنَ السَّعَةِ ، وَكَلامِ النَّاسِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي وَقَعَتْ مِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ . بَلِ المَقْصُودُ : التَّنْبِيهُ عَلَى جُمَلِ ذَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ . فَكُتُبُ الزُّهْدِ ، وَالتَّصَوُّفِ : فِيهَا مِنْ جِنْسِ مَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ ، وَالرَّأْيِ . وفي كلاهما : مَنْقُولاتٌ صَحِيحَةٌ ، وَضَعِيفَةٌ ؛ بَلْ وَمَوْضُوعَةٌ ، وَمَقَالَاتٌ صَحِيحَةٌ ، وَضَعِيفَةٌ ؛ بَلْ وَبَاطِلَةٌ . وَأَمَّا كُتُبُ الكَلامِ : فَفِيهَا مِنَ البَاطِلِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ ؛ بَلْ فِيهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الزَّنْدَقَةِ ، وَالنِّفَاقِ . وَأَمَّا كُتُبُ الفَلْسَفَةِ : فَالبَاطِلُ غَالِبٌ عَلَيْهَا ؛ بَلْ الكُفْرُ الصِّرِيحُ كَثِيرٌ فِيهَا . وَكِتَابُ الإِحْيَاءِ : لَهُ حُكْمُ نَظَائِرِهِ؛ فَفِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ، (۱) - تقدم تخريجه.
الكتاب — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.